أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
قدم النائب ضياء داود عضو مجلس النواب طلب إحاطة الي المستشار الجليل / حنفى جبالى
رئيس مجلس النواب
قال فيه دفعت صناعة الأثاث ثمنا باهظا طوال السنوات الست الأخيرة جراء القرارات الاقتصادية ، منذ تحرير سعر الصرف ثم ضريبة القيمة المضافة ، الأمر الذى أدى لإرتفاع أسعار الخامات الأولية الداخلة فى تلك الصناعة سواء كانت أخشاب طبيعية أو مصنعه كالأبلاكاش أو ال إم دى إف ، أو مستلزمات إنتاج و تشطيب كالإسفنج و شريط التنجيد و الدهانات و غيرها ، مما يستورد من الخارج و ليس له بديل محلى ، مما أثر بالسلب على التنافسية السعرية للمنتج المصرى سواء فى الداخل أو الخارج .
الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة على العاملين بتلك الصناعة و تجارها ، من صغار المصنعيين و الحرفيين من أويمجية و نجارين و أوشرجية و مدهباتية و أستورجية إلى آخر قائمة العاملين بتلك الصناعة وصولا لكبار التجار و المصنعين ، فالكل تضرر كلا حسب حجمه و مسئولياتة.
و جفت حناجرنا طوال تلك السنوات لمواجهة الممارسات الاحتكارية أحيانا و الحكومية الضاغطة على الصناعة أحيانا أخرى دونما إستجابة واضحة إلا ببعض المسكنات التى لا تغنى و لا تثمن من جوع .
إلا أن ما زاد الطين بله مؤخرا تلك القرارات المتعلقة بتدبير النقد الأجنبي مما أدى لتوقف حركة البيع و الشراء و الارتفاع الجنونى لأسعار الخامات دون ثمة رقابة
و لم يحد من آثار ذلك حتى الآن العدول عن بعض الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، إلى أن يتوفر النقد الأجنبي و وصول شحنات من الخامات للسيطرة على تلك الموجه التضخمية الهائلة.
الأمر الذى يتطلب معه أن تقف الحكومة عند مسئولياتها لتحفيز صناعة الأثاث بحزمة إجراءات إقتصادية متكاملة سواء بتخفيف الأعباء الضريبية و الجمركية و التأمينية ، و كذا توفير مصادر تمويلية لصغار الصناع و متوسطيها بأدنى سعر فائدة دون المبالغة فى الضمانات البنكية ، و ذلك على وجه السرعة إدراكا لأهمية اللحظة ف عمر الوطن و حفاظا تلك الأيدى العاملة بهذه الصناعة و الحرف المغذية لها
الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشتة بحضور السيدة وزيرة التجارة و الصناعة بالجلسة العامة لمجلس النواب .
و تفضلوا بقبول وافر التقدير و الإحترام ،،
ضياء الدين داود