استقبل قسم الطواريء بمستشفي جراحات اليوم الواحد رأس البر مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من آلام شديدة في البطن وإمساك وقيء وانتفاخ البطن ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب وبعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالة بإنسداد معوي وتقرر إجراء جراحة استكشافية عاجلة. بعد التحضيرات الجراحية، وتحت التخدير العام تم عمل استكشاف للحالة حيث وجد غرغرينا في حوالي 60 سم في الأمعاء الدقيقة، وتم إجراء عملية استئصال للجزء المتضرر وتوصيل في الأمعاء الدقيقة. تقرر خروج الحالة إلى وحدة العناية المركزة للعلاج بعد الجراحة ولتكون تحت الملاحظة المستمرة، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة. خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بقيادة: د/ أحمد حسن (استشاري الجراحة العامة والمناظير) د/ محمد عيسى (اخصائي الجراحة العامة والمناظير) د/ محمد منصور (اخصائي التخدير والعناية المركزة) طاقم التمريض : رانيا عواد - إبتسام العربي - محمود رضا - موده هاني
ترأس اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط اجتماعا " للجنة تذليل المعوقات أمام تطبيق و تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠م"..
وذلك بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بدمياط و مدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية و الشئون الاقتصادية و ادارة البيئة و مشروعك و مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة و ممثل عن مصلحة الضرائب والتأمينات و مديرى التنظيم ومسئولى التراخيص بمراكز و مدن المحافظة .
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى تمهيدا لتوفيق اوضاعها .. كما تم التوجيه بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التى يتم ادارتها بدون ترخيص والتى تم عمل حصر لها واخطارهم بالتوجيه نحو توفيق اوضاعهم..
و كان قد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات ..
و كذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التى تواجه تراخيص المشروعات حيث تم توجيه مديرى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات تواجه عملية الترخيص و التوجيه بعمل معاينات على الطبيعة والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا.
أكد نائب المحافظ بتنفيذ التقييم البيئي المقررة قانونا واخطار اصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بالاضافه للمشروعات الصناعية والواقعه خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية بسرعة التوجه الى جهاز تنمية المشروعات للبدء فى اجراءات توفيق الاوضاع و الحصول على الرخصة المؤقتة او النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالاضافة الى الحصول على عدد من المزايا و الحوافز الضريبية الوارده بقانون المشروعات المتوسطه والصغيره ..
كما تم التوجيه لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنيه والوحدات المحليه للتعريف بالقانون والمميزات التى سيحصل عليها المستثمر من الحصول على التراخيص والاعلان عنها .
والجدير بالذكر انه منذ يناير 2022 وحتى مايو 2022
تم اطلاق 1361 مشروع باجمالى تمويل 37156230 مليون جنيه بتوفير 2663 فرصة عمل ...