أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
ترأس اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط اجتماعا " للجنة تذليل المعوقات أمام تطبيق و تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠م"..
وذلك بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بدمياط و مدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية و الشئون الاقتصادية و ادارة البيئة و مشروعك و مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة و ممثل عن مصلحة الضرائب والتأمينات و مديرى التنظيم ومسئولى التراخيص بمراكز و مدن المحافظة .
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى تمهيدا لتوفيق اوضاعها .. كما تم التوجيه بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التى يتم ادارتها بدون ترخيص والتى تم عمل حصر لها واخطارهم بالتوجيه نحو توفيق اوضاعهم..
و كان قد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات ..
و كذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التى تواجه تراخيص المشروعات حيث تم توجيه مديرى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات تواجه عملية الترخيص و التوجيه بعمل معاينات على الطبيعة والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا.
أكد نائب المحافظ بتنفيذ التقييم البيئي المقررة قانونا واخطار اصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بالاضافه للمشروعات الصناعية والواقعه خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية بسرعة التوجه الى جهاز تنمية المشروعات للبدء فى اجراءات توفيق الاوضاع و الحصول على الرخصة المؤقتة او النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالاضافة الى الحصول على عدد من المزايا و الحوافز الضريبية الوارده بقانون المشروعات المتوسطه والصغيره ..
كما تم التوجيه لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنيه والوحدات المحليه للتعريف بالقانون والمميزات التى سيحصل عليها المستثمر من الحصول على التراخيص والاعلان عنها .
والجدير بالذكر انه منذ يناير 2022 وحتى مايو 2022
تم اطلاق 1361 مشروع باجمالى تمويل 37156230 مليون جنيه بتوفير 2663 فرصة عمل ...