أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
شن رجال الرقابه التموينية بدمياط حملة علي الأسواق التجارية والمحلات العامة بمدينتي راس البر ودمياط الجديدة على مدار يومين أسفرت الحملات التموينية التي أشرف عليها علي الغزاوي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن ضبط عدد90محضر تمويني منها عدد 10محاضر بيع بازيد عن السعر المقرر سكر وارز وتم التحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة .عدد5مخابز مدعمه لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية عن كامل حصة المخبز بضعف قيمة النقص في الأوزان.
وضبط عدد4محضر لمناديب توزيع غاز بدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغازو.محضرين لمحلات جزاره لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش يحفظها من الحشرات ومحضرين لمطاعم فول وطعميه لتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين.
وضبط محضرين لمحلات عامه لعدم الاعلان عن المخازن التابعة لها بغرض الاخفاء عن الرقابة .وضبط 45محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور ولعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور . وضبط 20محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية ..وتم سحب عدد 4عينات غذائية لإرسالها لمعمل التحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى .وتم تحرير محاضر للمخالفين والعرض على النيابة العامة