عقدت غرفة دمياط التجارية، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، اليوم مؤتمرًا موسعًا بمقرها بالقاهره الجديده بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من أعضاء المجلس السابقين وتجار الأثاث، للإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة المقاولين العرب لإدارة المولات. ويهدف البروتوكول إلى إدارة وتشغيل معرض منتجات دمياط في مدينة القاهرة الجديدة، بما يضمن تنمية موارده وتطوير أدائه خلال الفترة المقبلة. ونص البروتوكول على تقديم خدمات محددة المدة لإدارة وتشغيل المول، مع التركيز على، تنشيط المول من خلال استقطاب أنشطة متعددة، وتنمية موارده لضمان استدامة الأداء المالي والإداري، وتحسين تجربة الزوار وجذب المزيد من العملاء والتجار. وشهد المؤتمر توافقًا بين الطرفين على أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التنمية التجارية، وتحقيق نجاح ملموس للمول خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتسهيل التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية داخل المول، مما سيعزز من دوره كمنصة تسويقية رئيسية لمنتجات دمياط. وأضاف فا...
تحت رعاية اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، عقدت الهيئة اجتماعاً مع ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط بهدف بحث آليات زيادة حجم أعمال التوكيلات ودراسة سبل تذليل أي معوقات قد تواجه أعمالهم بالميناء .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة ، واللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، وقيادات الهيئة وغرفة ملاحة دمياط .
تناول الاجتماع عرض تقديمي عن الحوافز المقدمة للتوكيلات الملاحية والتي تستهدف جذب السفن ، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية ، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلاً وصولاً إلى 70 مليون طن بحلول 2030 .
كما تناول العرض الخدمات الآلية المقدمة لعملاء الميناء والتي تساهم في تيسير وتبسيط الإجراءات ومنها تطبيق الفاتورة الموحدة ، وطلبات الشحن والتراكى والخدمات الآلية الأخرى والتي تخضع إلى تطوير وتحديث مستمر طبقاً لاحتياجات العملاء مع مراعاة الربط مع المجتمع المينائى .
ومن جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة التسهيلات القانونية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الملاحي والتي تساهم في تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجاباً على معدلات التداول وزيادة حركة السفن من وإلى الميناء ، وكذلك الاستماع الدائم إلى مقترحات التطوير ودراستها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة تمهيداً لتطبيقها خاصةً مع قرب افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالميناء .