أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار. إستهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين. عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، وإستوقف رئيس الجهاز،عدد من المواطنين، مستفسرا من
تحت رعاية اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، عقدت الهيئة اجتماعاً مع ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط بهدف بحث آليات زيادة حجم أعمال التوكيلات ودراسة سبل تذليل أي معوقات قد تواجه أعمالهم بالميناء .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة ، واللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، وقيادات الهيئة وغرفة ملاحة دمياط .
تناول الاجتماع عرض تقديمي عن الحوافز المقدمة للتوكيلات الملاحية والتي تستهدف جذب السفن ، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية ، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلاً وصولاً إلى 70 مليون طن بحلول 2030 .
كما تناول العرض الخدمات الآلية المقدمة لعملاء الميناء والتي تساهم في تيسير وتبسيط الإجراءات ومنها تطبيق الفاتورة الموحدة ، وطلبات الشحن والتراكى والخدمات الآلية الأخرى والتي تخضع إلى تطوير وتحديث مستمر طبقاً لاحتياجات العملاء مع مراعاة الربط مع المجتمع المينائى .
ومن جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة التسهيلات القانونية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الملاحي والتي تساهم في تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجاباً على معدلات التداول وزيادة حركة السفن من وإلى الميناء ، وكذلك الاستماع الدائم إلى مقترحات التطوير ودراستها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة تمهيداً لتطبيقها خاصةً مع قرب افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالميناء .